كانت العقارات في لبنان تخضع للقانون العثماني الذي نظم طريقة تسجيل الحقوق عليها بما يعرف "بالدفترخانه" وبموجبها كان يتم قيد الحقوق وحقوق الارتفاق والانتفاع والتحريرات والفراغ والانتقال والاتفاقات على العقارات بموجب قيد بسيط يذكر فيه مركزها واسم المحله او القرية دون ادنى وصف طوبوغرافي او مساحة واضحة ودقيقة. كما ان تسجيلات الدفترخانة والسندات المعطاة على اساسها لاصحاب الشان لم تكن موضوعة على اساس قانوني واضح ولم تبين الملاكين المتاخمين وموافقاتهم ولا تلحظ خطة للاعلان عن الحقوق العقارية. لذا كانت المؤسسات المالية المصرفية لا تطمئن لهذه القيود والحقوق والمعاملات. ثم اصبح فيما بعد يتم تسجيل الحقوق والمعاملات في المحاكم المدنية ويوثق قيدها في سجلات خاصة للعمل بها بين الافرقاء...المزيد